تراجع معدل التضخم في بريطانيا

معدل التضخم  في بريطانيا تراجع إلى 3.1%  في يوليو/ تموز الماضي) أظهرت بيانات حكومية أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا شهد تباطؤا خلال الشهر الماضي, حيث عوض انخفاض أسعار البنزين والنقل الارتفاع في أسعار المواد الغذائية, لكنه ظل أعلى من نسبة 3% متماشيا بذلك مع التوقعات. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 3.1% في يوليو/ تموز من 3.2% في يونيو/ حزيران, مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط, لكنه الشهر الثامن على التوالي الذي يتجاوز فيه هدف البنك المركزي عند 2%. وأضاف المكتب أن تكاليف النقل، ولا سيما أسعار الوقود والسيارات المستعملة، كان لها أكبر تأثير نزولي على تضخم أسعار المستهلكين في يوليو/ تموز، حيث خفضت المعدل السنوي بواقع 0.14%. ويتعين على محافظ البنك المركزي ميرفين كينغ أن يوجه رسالة مفتوحة إلى الحكومة عندما يتجاوز التضخم أو يقل عن المعدل المستهدف بأكثر من 1%. كما يتعين عليه بعد ذلك توجيه خطاب جديد إذا ظل التضخم أعلى أو أقل من المستهدف بأكثر من 1% بعد ثلاثة أشهر, ووجه كينغ رسالتين مكتوبتين في فبراير/ شباط ومايو/ أيار. وأشارت توقعات المركزي الأسبوع الماضي إلى أن معدل التضخم السنوي سيبقى فوق 2% حتى نهاية عام 2011 بسبب زيادة في ضريبة المبيعات سيتم إقرارها، قبل أن يهبط تحت المستوى المستهدف في وقت مبكر من عام 2012. وسوف يرفع  التحالف الحاكم في بريطانيا بداية العام المقبل ضريبة المبيعات على السلع والخدمات إلى 20% من المستوى الحالي البالغ 17.5%, في وقت تسعى فيه لخفض عجز هائل في الموازنة العامة. وكانت الحكومة السابقة، التي خسرت السلطة في مايو/ أيار الماضي، خفضت ضريبة المبيعات إلى 15% في تدبير مؤقت لمساعدة بريطانيا على الخروج من  ومع ذلك عادت الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 17.5% في يناير/ كانون الثاني 2010, مما زاد من الضغوط التضخمية.

المصدر: وكالات